نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

٤٢ـ تمهید الفصل الثاني الجهة التي تعين القاضي لا يستطيع كل شخص أن يباشر القضاء بمحض رغبته وينصب نفسه قاضياً يحكم بين الناس حتى ولو كان مستجمعاً لشروط ولايـــة القضاء ، لأن القاضي يقوم بوظيفة القضاء التي هي من وظائف الخلافة كما قلنا ، فهو نائب عن الخليفة في عمله القضائي ، وهذا يعني أن وظيفة القضاء من وظائف الدولة ، فلا بد أن يتولاها الشخص بتعيين من يملك سلطة التعيين باسم الدولة ، وهذا هو الخليفة أو من يخوله سلطة التعيين نيابة عنه . واذا كان الخليفة أو من يخوله سلطة تعيين القضاة ، هو الجهة المختصة ذات الولاية في تعيين القضاة ، فقد يطرأ شيء جديد يؤثر في ولاية هذه الجهة في تعيين القضاة ، كما لو تغلب أحدهم على اقليم من أقاليم دار الاسلام واستقل به عن سلطان الخلافة ، فهل يملك هذا المتغلب ولاية تقليد القضاء ؟ وهل يجوز تلقي هذا التقليد منه ؟ ثم قد يتغلب سلطان كافر على دار الاسلام أو على اقليم منها ، فهل يجوز للمسلم أن يتقلد القضاء منه فيرضى بتعيينه ؟ وهل يجوز لأهل الرأي والعلم أن يختاروا من بينهم قاضياً يقضي في أمورهم ويرفضون تعيين المتغلب الكافر لمن يختاره للقضاء ؟ هذه الامور وغيرها ، هي التي نتناولها في هذا الفصل ، مبتدأين بالخليفة ، اذ هو في الاصل ، الجهة التي تملك تعيين القضاة . اولا - الخليفة الاصل أن الخليفة ، أو السلطان ، أي رئيس الدولة ، هو الذي يعين القاضي لأن القضاء في الاصل من واجبات الخليفة ، كما ذكرنا من القاعة اليد اليوم بال سے یہ بات مجھے اس آن ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.