٤٢ـ تمهید
الفصل الثاني
الجهة التي تعين القاضي
لا يستطيع كل شخص أن يباشر القضاء بمحض رغبته وينصب نفسه قاضياً يحكم بين الناس حتى ولو كان مستجمعاً لشروط ولايـــة القضاء ، لأن القاضي يقوم بوظيفة القضاء التي هي من وظائف الخلافة كما قلنا ، فهو نائب عن الخليفة في عمله القضائي ، وهذا يعني أن وظيفة القضاء من وظائف الدولة ، فلا بد أن يتولاها الشخص بتعيين من يملك سلطة التعيين باسم الدولة ، وهذا هو الخليفة أو من يخوله سلطة التعيين نيابة عنه . واذا كان الخليفة أو من يخوله سلطة تعيين القضاة ، هو الجهة المختصة ذات الولاية في تعيين القضاة ، فقد يطرأ شيء جديد يؤثر في ولاية هذه الجهة في تعيين القضاة ، كما لو تغلب أحدهم على اقليم من أقاليم دار الاسلام واستقل به عن سلطان الخلافة ، فهل يملك هذا المتغلب ولاية تقليد القضاء ؟ وهل يجوز تلقي هذا التقليد منه ؟ ثم قد يتغلب سلطان كافر على دار الاسلام أو على اقليم منها ، فهل يجوز للمسلم أن يتقلد القضاء منه فيرضى بتعيينه ؟ وهل يجوز لأهل الرأي والعلم أن يختاروا من بينهم قاضياً يقضي في أمورهم ويرفضون تعيين المتغلب الكافر لمن يختاره للقضاء ؟ هذه الامور وغيرها ، هي التي نتناولها في هذا الفصل ، مبتدأين بالخليفة ، اذ هو في الاصل ، الجهة التي تملك تعيين
القضاة .
اولا - الخليفة
الاصل أن الخليفة ، أو السلطان ، أي رئيس الدولة ، هو الذي يعين القاضي لأن القضاء في الاصل من واجبات الخليفة ، كما ذكرنا من
القاعة اليد اليوم بال سے یہ بات مجھے اس آن
۳۳
ص ٣٣