رابعاً - للمحتسب أن يعزر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها
الى اقامة الحدود ، وليس للمتطوع ذلك .
خامساً ـ للمحتسب أن يأخذ على عمله أجراً من بيت المال وليس للمتطوع ذلك .
سادساً ـ للمحتسب أن يجتهد في المسائل المبنية على العرف فيقر منها ما يراه صالحاً للاقرار غير مخالف للشرع ، وينكر منها ما يراه مستحقاً للانكار لمخالفته للشرع . وليس للمتطوع مثل هذا الاجتهاد
٤٩٥ اوجه الاتفاق والاختلاف بين المحتسب والقاضي
أولا - يجوز الادعاء أمام المحتسب في حقوق الآدميين والطلب منه جسمها وايصال الحقوق المدعى بها في هذه الدعاوى الى أصحابها ، وهذه
الدعاوى وهي قليلة جداً ثلاثة أنواع :
النوع الاول - تتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن .
النوع الثاني - تتعلق بغش أو تدليس في بيع أو ثمن
النوع الثالث - تتعلق بعطل أو تأخير في دين مستحق الاداء مــــع القدرة على الوفاء . وانما جاز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاوى دون غيرها لأنها كما قالوا : « لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته ، واختصاصها بمعروف بين هو مندوب الى اقامته » . وللمحتسب في هذه الدعاوى أن يلزم المدعى عليه أداء الحق الذي وجب عليه الى مستحقه اذا ثبتت هذه الحقوق باقرار المدين بها قدرته على الوفاء ، لأن في تأخير الوفاء مع القدرة عليه منكر هو منصوب لازالته .
ص ٣٢١