نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠

فيقضي بفتوى غيره الذي قلده أو بالمشهور من مذهبه (٣٦) ولكن اذا وجد المجتهد فلا يجوز تولية المقلد لأنه لا ضرورة لتوليته مع وجود المجتهد وهذا القول هو الذي نرجحه . ۳۷- خامسا - شرط الذكورة • والذكورة شرط عند جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم تقليد المرأة القضاء ، وحجتهم الحديث النبوي الشريف : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، وبأن المرأة لا تصلح للامامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان ، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلك لوقع مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالباً . وأيضاً فان القاضي يحتاج الى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم ، والمرأة في الاصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتة سب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها (۳۷) . ۳۸ - وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها ، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة (۳۸) • ۳۹ - وذهب الامام ابن جرير الطبري الى أن الذكورة ليست شرطاً لتولي القضاء لأن القضاء كالافتاء ، والافتاء لا يشترط له شرط ٢٥ (٣٦) تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١ ص ٢٤ . (۳۷) المغني ج ٩ ص ٣٩ - ٤٠ ، المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية ج١٨ • ص ٣٦٣ . (۳۸) البدائع للكاساني ج۷ ص ٤ ، فتح القدير ج ٥ ص ٤٥٤ ، روضة القضاة ج ١ ص ٥٣ •
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.