فيقضي بفتوى غيره الذي قلده أو بالمشهور من مذهبه (٣٦) ولكن اذا وجد
المجتهد فلا يجوز تولية المقلد لأنه لا ضرورة لتوليته مع وجود المجتهد
وهذا القول هو الذي نرجحه .
۳۷- خامسا - شرط الذكورة
•
والذكورة شرط عند جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم تقليد
المرأة القضاء ، وحجتهم الحديث النبوي الشريف : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، وبأن المرأة لا تصلح للامامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان ، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلك لوقع مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالباً . وأيضاً فان القاضي يحتاج الى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم ، والمرأة في الاصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها
من
الفتة
سب
هذه المخالطة التي لا ضرورة لها (۳۷)
.
۳۸ - وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها ، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة (۳۸)
•
۳۹ - وذهب الامام ابن جرير الطبري الى أن الذكورة ليست شرطاً لتولي القضاء لأن القضاء كالافتاء ، والافتاء لا يشترط له شرط
٢٥
(٣٦) تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١ ص ٢٤ . (۳۷) المغني ج ٩ ص ٣٩ - ٤٠ ، المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية ج١٨
•
ص ٣٦٣ .
(۳۸) البدائع للكاساني ج۷ ص ٤ ، فتح القدير ج ٥ ص ٤٥٤ ، روضة
القضاة ج ١ ص ٥٣
•
ص ٣٠