نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٣

٤٥٢ شروط الحكم (۳۲۲) يشترط في الحكم أن يكون أهلا للقضاء، ومن هذه الشروط أن يكون مسلماً اذا كان الخصوم الذين حكموه مسلمين أو ذميين ، لأن غير المسلم لا يملك أهلية الشهادة على المسلمين فلا يملك أهلية الحكم عليهم من طريق أولى ، لأن أهلية الحكم أعلى من أهلية الشهادة ، ولكن لو كانوا ذميين وحكموا ذميا ليفصل في خصومتهم جاز تحكيمهم ، لان الذمي له أهلية الشهادة على الذميين والقضاء عليهم . وهذا الشرط يجب تحققه في الحكم من وقت تحكيمه الى وقت اصداره الحكم • ٤٥٣ ما يجوز فيه التحكيم أولا - ذهب الحنفية الى أن التحكيم لا يجوز في حدود الله ولا في القصاص ولا في الدية على العاقلة ويجوز في غيرها ، معللين ذلك بأن حكم المحكم بمنزلة الصلح ، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه وما لا فلا ، والقصاص والحد لا يجوز استحقاقهما بالصلح فلا يجور التحكيم فيهما (٣٢٣) - ٤٥٤ - ثانياً : ذهب المالكية الى أن التحكيم يجري في الاموال وما في مضاها ولا يجوز في حدود الله ولا في القصاص ولا في طلاق أو نسب ولا في عناق أو ولاء . وانما استثنيت هذه الاشياء من دائرة التحكيم الجائز عندهم لاستلزامها اثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين وهم لم يرضوا بحكم الحكم (٣٢٤) . (۳۲۲) المغني ج ٩ ص ۱۰۷ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۸ ، ابن عابدین المرجع السابق ، ج ٥ ص ٤٢٨ ، ابن مازة ، المرجع السابق ، ج؟ ص ٦٣ - تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٦ - • 6 (۳۲۳) ابن مازة ، المرجع السابق ، ج ٤ ص ٦٣ . (٣٢٤) تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٥ ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٣٦ ٢٩٣
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.