٤٥٢ شروط الحكم (۳۲۲)
يشترط في الحكم أن يكون أهلا للقضاء، ومن هذه الشروط أن يكون مسلماً اذا كان الخصوم الذين حكموه مسلمين أو ذميين ، لأن غير المسلم لا يملك أهلية الشهادة على المسلمين فلا يملك أهلية الحكم عليهم من طريق أولى ، لأن أهلية الحكم أعلى من أهلية الشهادة ، ولكن لو كانوا ذميين وحكموا ذميا ليفصل في خصومتهم جاز تحكيمهم ، لان الذمي له أهلية الشهادة على الذميين والقضاء عليهم . وهذا الشرط يجب تحققه في الحكم من وقت تحكيمه الى وقت اصداره الحكم
•
٤٥٣ ما يجوز فيه التحكيم أولا - ذهب الحنفية الى أن التحكيم لا يجوز في حدود الله ولا في القصاص ولا في الدية على العاقلة ويجوز في غيرها ، معللين ذلك بأن حكم المحكم بمنزلة الصلح ، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه وما لا فلا ، والقصاص والحد لا يجوز استحقاقهما بالصلح فلا يجور التحكيم فيهما (٣٢٣)
-
٤٥٤ - ثانياً : ذهب المالكية الى أن التحكيم يجري في الاموال وما في مضاها ولا يجوز في حدود الله ولا في القصاص ولا في طلاق أو نسب ولا في عناق أو ولاء . وانما استثنيت هذه الاشياء من دائرة التحكيم الجائز عندهم لاستلزامها اثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين وهم لم يرضوا بحكم الحكم (٣٢٤) .
(۳۲۲) المغني ج ٩ ص ۱۰۷ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۸ ، ابن عابدین المرجع السابق ، ج ٥ ص ٤٢٨ ، ابن مازة ، المرجع السابق ، ج؟
ص ٦٣
-
تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٦
-
•
6
(۳۲۳) ابن مازة ، المرجع السابق ، ج ٤ ص ٦٣ . (٣٢٤) تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٥ ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي
ج ٤ ص ١٣٦
٢٩٣
ص ٢٩٣