نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٧

باب أولى أن يكون هذا الحق للدائن المحكوم له ، فله ، اذن ، أن يطلب من القاضي اصدار قراره بمنع المحكوم عليه من السفر قبل أن يؤدي اليه حقه المحكوم به ٤٤٥- ثانيا - حبس المدين(۳۱۷) اذا كان المحكوم به ديناً في ذمة المدين المحكوم عليه وهو مستحق الاداء حالا ، طلب القاضي منه الاداء حالا فاذا أداه فيها ، وان لم يؤده نظر القاضي : فان كان في يده مال ظاهر أمره بالاداء منه ، وان لم يجد له مالا ظاهراً ، وادعى الاعسار وصدقه الدائن المحكوم له لم يأمر القاضي بحبسه ووجب انظاره وامهاله لقوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وان كذبه الدائن المحكوم له بدعواه الاعسار ، فلا يخلو اما أن يكون قد عرف للمحكوم عليه مال أو لم يعرف ، فان عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض ، أو عرف له أصل مال سوى هذا ، فالقول قول الدائن المحكوم له مع يمينه فاذا حلف أنه ذو مال أمر القاضي بحبسه حتى تشهد البيئة باعساره . قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرى الحبس في الدين ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وسوار وعبدالله بن الحسن ، وهذا قول الحنابلة أيضاً . • ومن الواضح أن حبس المدين المحكوم عليه ليس هو تنفيذ الحكم وانما هو وسيلة لحمله على التنفيذ اذا ترجح وجود مال عنده . ٤٤٦- الحجر على المدين اذا طلب المحكوم له أو المحكوم لهم - اذا كانوا متعددين ـ الحجر (۳۱۷) المغني ج ٤ ص ٤٥٠ - ٤٥٣ ، المحلى ج۸ ص ۱۷۲ YAY
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.