أبرموها ترفع الى الجهة المختصة بنقض وابرام الاحكام فتتقض المخالف
للنص المستحق للنقض وتبرم الصحيح .
٤٣٢ - والدليل على جواز ما ذكرته أن الفقهاء أجازوا أن ينظر في حكم القاضي قضاة آخرون متعددون ، فقد جاء في كتاب أدب القاضي للخصاف وشرحه لابن مازة : « ... ففي الوجه الأول ، والقاضي الذي رفعت اليه القضية ينقضها ولا ينفذها ، حتى لو نفذها ثم رفعت الى قاص ثالث ، فالثالث ينقضها . وفي الوجه الثاني اذا قضى يقول البعض وحكم بذلك ثم رفعت الى قاض آخر يرى خلاف ذلك فانه ينفذ هذه القضية ويمضيها ، حتى لو قضى بإبطالها ونقضها ثم رجع الى قاض آخر فان هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاء الثاني لأن قضاء الاول كان في موضع الاجتها: (۳۰۹). وقال الفقيه القرافي في فروقه : « فاذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول وهو مما لا ينقض نقض الثالث حكم الثاني لأن نقضه خطأ ويقر الاول . وكذلك لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد واليمين ردها الثالث لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ ونقض الخطة متعين (۳۱۰) . ويمكن أن يستخلص من هذا القول ، أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اختصاصهم على
النحو التالي :
النوع الاول - قضاة يصدرون الاحكام في الدعاوى التي ينظرونها ، ولا يحق لهم اعادة النظر فيها لأي كان ، ونسميهم اصطلاحاً
) قضاة الدرجة الأولى ) .
سبب
(۳۰۹) ابن مازة ، المرجع السابق ، ج ۳ ص ۱۰۹ - ۱۱۰
(۳۱۰) الفروق للقرافي ج٤ ص ٤١
٢٨٠
ص ٢٨٠