هذا المضى وانما تمني عدم التعرض لعقيدتهم وما يدينون به وعدم اكراههم على اعتناق دين الاسلام .
٣١ - ويلاحظ هنا أن مراعاة الشريعة الاسلامية لما يعتبرونه من امور ديانتهم كالنكاح لا يعني أن الشريعة الاسلامية تأمر القاضي المسلم بالرجوع الى أحكام ديانتهم عن طريق الاحالة الى ديانتهم ، وانما قررت الشريعة الإسلامية لهم أحكاماً موضوعية يطبقها القاضي المسلم باعتبارها جزءاً من القانون الاسلامي واستمدها منه مباشرة ولا يطبقها باعتبارها جزءاً من قانون ديانتهم(۳۱)
٣٢ ـ هذا ، ويبدو أن قول الحنفية في جواز تقليد الذمي القضاء على الذميين هو ، في الواقع ، تقليد رياسة وزعامة وليس تقليد ولايــــــة قضاء . وقد أشار الى هذا المضى الفقيه المعروف الامام الماوردي اذ قال : . وقال أبو حنيفة يجوز تقليده - أي تقليد الذمي - القضاء بين أهل دينه . وهذا وان كان عرف الولاة بتقليده جارياً ، فهو تقليد زعامـــــة ورياسة وليس تقليد حكم وقضاء ، وانما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا للزومه عليهم ، ولا يقبل الامام قوله فيما حكم به بينهم ، واذا امتنعوا من تحاكمهم اليه لم يجبروا عليه وكان حكم الاسلام عليهم أنفذ (۳۲) .
٣٣- ثالثا - شرط العدالة (۳۳)
العدالة شرط لمن يتولى القضاء ، وهي عند الفقهاء الامتناع عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والترفع عما يقدح في المروءة . ولذلك
(۳۱) احكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام ص٥٢٦ وما بعدها
•
•
(۳۲) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٦٢ (۳۳) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٩ ص ٤٠ ، ادب القاضي للماوردي جا ص ٦٣٥ بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ٣ .
۲۸
ص ٢٨