الثالث - يمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريــة ، ويفسخ ما ثبت فيه الجور ان استريب .
٤١٧ - ولنا على ما ذكره فقهاء المالكية في قضاة الجور والسوء
ملاحظتان :
الملاحظة الاولى - أن القاضي الجائر المعروف بالجور والسوء يستحق العزل حالا لتخليص الناس من جوره . ولكن يبدو أن المالكية قدروا في أنفسهم احتمال استمرار قاضي الجور في وظيفته وعدم عزله لأي سبب كان فقالوا ما قالوه لتخليص الناس من شروره .
الملاحظة الثانية - أن تنفيذ وتطبيق آراء الفقه المالكي على اختلافها على أحكام قضاة الجور والسوء ، تستلزم عرض أحكامهم جميعاً على جهة معينة : قاض واحد أو جملة قضاة ، ليفحصوا هذه الاحكام ويدققوا فيها وفي أسباب ثبوتها التي استندت اليها ، فينقضوا منها ما يستحق النقض ، ويبرموا منها ما يستحق الابرام .
والمالكية ، شأنهم في ذلك شأن بقية فقهاء المذاهب الأخرى ، لم يقولوا بتعيين وتحديد جهة معينة تنظر في الاحكام لنقضها أو ابرامها ، كما سنذكر ذلك ، وانما قالوا بجواز نقض الاحكام اذا عرضت على قاض آخر أو اذا قام هو من تلقاء نفسه بفحصها فينقضها أو يبرمها في ضوء مبررات النقض والابرام حسب قواعد كل مذهب فقهي في النقض والابرام .
٤١٨ القاعدة الخامسة - التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض . لأن القاعدة كما يقول القرافي : « ان التهمة تقدح في التصرفات اجماعاً من حيث الجملة ، وهي ، أي التهمة ، مختلفة المراتب ، فأعلى
۲۷۱
ص ٢٧١