نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦

٢٦- ثانيا - شرط الاسلام (۲۸) أما اشتراط الاسلام فمرده أن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم ، قال تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا ، . ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الاسلامية ، وهي دين ، وتطبيق الدين يحتاج الى ايمان به من قبل من يطبقه ، وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم لاحكامه ، ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين ، الاسلام ، بل ربما حمله كفره بالاسلام على تعمد مخالفة أحكامه أو العبث بها . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الاسلام فيمن يتولى القضاء على المسلمين ۲۷ - أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين ، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء لأن شرط الاسلام ، عندهم ، شرط ضروري لا بد منه فيمن يولى القضاء سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غــير المسلمين (۲۹) - ۲۸ وذهب الحنفية الى جواز تقليد الذمي ـ وهو غير مسلم ـ القضاء على أهل الذمة ، وعللوا ذلك بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو ، اذن ، أهـل لتولي القضاء عليهم ، وكونه قاضاً خاصاً بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر ، كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معينة من المسلمين(٣٠) . (۲۸) بدائع الصنائع ج ۷ ص ٢ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۳۸۳ . المحلي لابن حزم ج ٩ ص ٣٦٣ ، الحطاب ج ٦ ص ۸۷ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١٧٣ ، مغني المحتاج ج٤ ص ٣٧٥ • (۲۹) كتابنا احكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام ص٥٩٦ • (۳۰) فتح للقدير لابن الهمام ج٥ ص ٤٩٩ ، الفتاوى الهندية ج۳ ص ۳۹۷ رد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ٤١٤ - ٤١٥ ، ٤٨٢ •
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.