غيره ، وواجبه أن يستشير ويسمع آراءهم ، وحسبهم أن يدلوا بآرائهم وحججهم ، ثم بعد ذلك يكون للقاضي حرية اختيار الحكم المناسب
للقضية التي ينظرها وشاور فيها
٤٠٣ التعجيل في اصدار الحكم
الغرض من نصب القاضي فصل الخصومات وحسم المنازعات ، وكلما كان الفصل سريعاً أو في وقت قصير كان ذلك أحسن لأن صاحب الحق لا يتأخر وصول الحق اليه ، ولا يطول انتظاره . ولكن السرعة في اصدار الحكم والتعجيل به لا يضي السرعة في سماع الحجج والبينات على وجه يمنع استيعاب القاضي لها أو تفهمه لهـا أو يمنع التدقيق في الدعوى مما يؤثر في سلامة ما يكونه القاضي من رأي حولها ، وانما
•
نضي بالتعجيل في اصدار الحكم عدم التأخر في تهيئة مقدمات الحكم مثل تأخير اجراء المرافعة ، أو تأجيلها بلا مبرر ، أو تأخير سماع بينات الخصوم ودفوعهم ، أو التأخر في اصدار الحكم بعد اعلان ختام المرافعة . ولهذا اذا تم سماع البينات ولم يبق ما يقال وجب على القاضي اصدار الحكم بلا تأخير لا سيما اذا طلبه الخصوم . ولهذا قال الفقهاء ان من الفروق بين ناظر المظالم وبين القاضي ، أن لناظر المظالم من التأني والامعان في الكشف والتحري ما ليس للقاضي فله أن يؤخر الفصل في القضية واصدار الحكم فيها ولو طلبه الخصوم ، بينما لا يسوغ هذا
التأخير للقاضي
(۲۸۷)
٤٠٤ - صيغة الحكم والفاظه
اشترط بعض الفقهاء أن يقول القاضي في قرار حكمه و قضيت أو حكمت
(۲۸۷) الاحكام السلطانية للماوردي ص ۷۹ ، والاحكام السلطانية لابي
يعلى الحنبلي ص ٦٣ .
٢٥٨
ص ٢٥٨