۳۹۷ - والفقهاء المسلمون من مختلف المذاهب الاسلامية صرحوا
بما صرح به المفسرون من وجوب الحكم بأحكام الشريعة الاسلامية في قضايا غير المسلمين . ويلاحظ هنا أن أحكام الشريعة التي تطبق على غير المسلمين هي نفسها التي تطبق على المسلمين الا في استثناءات قليلة يختلف الفقهاء في مداها ، وأن هذه الاستثناءات مستندها الشريعة الاسلامية نفسها ودلائلها وليس مستندها الاحالة الى شرائع غير المسلمين(٢٨٤)
۳۹۸- اعتراض ودفعه
وقد يقال ان القاعدة الفقهية هي: نتركهم وما يدينون . فكيف نحكم عليهم بالقانون الاسلامي ، أي بالشريعة الاسلامية ؟ والجواب أن قاعدة نتركهم وما يدينون ، تعني أن لا نتعرض لهم بأمور ديانتهم وعقيدتهم فلا تلزمهم بتركها جبراً ولا نكرههم على اعتناق الاسلام ، لأن اعتناقه يكون عن رضا واختيار لا عن جبر واكراه • قال تعالى : « لا اكراه في الدين ، فهذه القاعدة ، اذن ، لا تعني أن القاضي المسلم لا يطبق عليهم القانون الاسلامي الواجب التطبيق في دار الاسلام والساري المفعول على جميع من فيه وعلى جميع ما يرفع الى القاضي من دعاوى . ثم أن ما يدخل في ولاية القضاء هو ما له علاقة بأمور المعاملات لا العبادات وما يتصل
(٢٨٤) اختلاف الفقهاء للطحاوي ج ١ ص ٢٤٢ - ٢٤٥ ، المحلى لابن
ج ٩ ص ٣٦٢ ، ٤٢٥ ، ابن مازة - المرجع السابق - ج ٤ صر
وما بعدها ، شرح الازهار في فقه الزيدية ج ٢ ص ٢٦٨ ، الب الزخار ج ٥ ص ٣٦٦ ، المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٨ ص ٣٥ ۷۳۲ ، شرح منتهى الارادات
كشاف القناع ج ۱ ص ۷۳۱ .
-
-
►
۱۳۱ ، وجه ص ٢٥٥
·
ص ٧٤٣ ، الام للشافعي ج٤ ص ١٢٩ المهذب ج ۲ ص ۲۷۳ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص۲۱۱ ، المدونة الكبرى ج ٤ ص ١٦٢ ، ج ۶ ص ۱۷۹ ، ارشاد الامة الى احكام الحكم بين أهل الذمة للشيخ محمد بخيت المطيعي ص ٢١ .
٢٥٣
ص ٢٥٣