فان وجده أخذ به ، وان لم يجده تحول الى الاجماع ، فان وجد الحكم فيه أخذه ، وان لم يجده تحول الى الاجتهاد بأنواعه كالقياس والمصلحة
٣٩٢ - والدليل على هذا النهج وضرورة التزام القاضي به ما يأتي :
>
أولا - روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى اليمن قاضياً ، وقال له : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم تجد بسنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : اجتهد برأيي ولا آلو • فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (۲۷۸).
ثانياً - الرجوع الى الاجماع اذا لم يجد القاضي الحكم المناسب
للواقعة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى قاضيـه شريح : اذا جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال ، فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها ، فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به (۲۷۹)
هذا ويلاحظ هنا أن الاجماع لم يذكر في حديث معاذ لأن الاجماع كمصدر للاحكام لم يظهر الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما في حياته فلم يكن الاجماع مصدراً للاحكام وانما كان المصدر هـو
الوحي وفقه الوحي وليس شيئاً غيره
(۲۷۸) سنن ابي داود ج٩ ص ٥٠٩ (۲۷۹) سنن الدارمي جا
•
01.
٢٤٩
ص ٢٤٩