}
على القسمة ، ورفعوا قضيتهم الى القضاء . وهذه القسمة الاجبارية عن طريق القضاء تلزم - كما يقول الحنابلة - باخراج القرعة لأن قرعــــه قاسم القاضي الذي يباشر القسمة باشراف القاضي بمنزلة حكمه فيلزم باخراجها كما يلزم حكم القاضي . وكذلك قال المالكية في اجراء القرعة التعيين سهام الشركاء في أموالهم المشتركة اذا ما توافرت شروط القسمة . وأجاز هذه القرعة الحنفية أيضاً قائلين بأنها جازت استحساناً وان كان القياس يأباها ، ووجه الاستحسان هو تطيب القلوب ودفع تهمة الميـــل لأحد الشركاء ولأن هذا هو ما يعمله الناس من القديم وحتى الآن دون انکار (۲۹۸)
۳۷۳- القرعة بين متداعيين في عين
اذا ادعى اثنان ملكية عين هي في يد شخص ثالث فأقر بها لأحدهما مبهماً وقال لا أعلم عينه ، فان القاضي يقرع بينهما فمن خرجت لـه القرعة فالعين المدعى بها تكون له ، ولكن هل يحلف ؟ على وجهين ، والمنصوص عن أحمد أن عليه اليمين (٢٦٩)
٣٧٤- الاقراع في العتق
وتجري القرعة في حالة من يعتق في مرض موته ما يملكه من رفيق ثم يموت ، ولا يخرجون من ثلث تركته فانه يقرع بين الرقيق فيعتق منهم بقدر الثلث ، نص على ذلك الامام أحمد (٢٧٠)
(٢٦٨) الهداية والعناية وفتح القدير ج ٨ ص ١٦١٤ ، المغني ج ٩ ص ١٢٣-
القواعد لابن رجب الحنبلي
•
•
، ۱۲۰
تبصرة الحكام ج ٢ ص ١٠٦
·
ص۳۹۳
•
(٢٦٩) القواعد لابن رجب الحنبلي ص۳۹۳
(۲۷۰) القواعد لابن رجب الحنبلي ص ٣٩٥
٢٣٦
ص ٢٣٦