نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٦

} على القسمة ، ورفعوا قضيتهم الى القضاء . وهذه القسمة الاجبارية عن طريق القضاء تلزم - كما يقول الحنابلة - باخراج القرعة لأن قرعــــه قاسم القاضي الذي يباشر القسمة باشراف القاضي بمنزلة حكمه فيلزم باخراجها كما يلزم حكم القاضي . وكذلك قال المالكية في اجراء القرعة التعيين سهام الشركاء في أموالهم المشتركة اذا ما توافرت شروط القسمة . وأجاز هذه القرعة الحنفية أيضاً قائلين بأنها جازت استحساناً وان كان القياس يأباها ، ووجه الاستحسان هو تطيب القلوب ودفع تهمة الميـــل لأحد الشركاء ولأن هذا هو ما يعمله الناس من القديم وحتى الآن دون انکار (۲۹۸) ۳۷۳- القرعة بين متداعيين في عين اذا ادعى اثنان ملكية عين هي في يد شخص ثالث فأقر بها لأحدهما مبهماً وقال لا أعلم عينه ، فان القاضي يقرع بينهما فمن خرجت لـه القرعة فالعين المدعى بها تكون له ، ولكن هل يحلف ؟ على وجهين ، والمنصوص عن أحمد أن عليه اليمين (٢٦٩) ٣٧٤- الاقراع في العتق وتجري القرعة في حالة من يعتق في مرض موته ما يملكه من رفيق ثم يموت ، ولا يخرجون من ثلث تركته فانه يقرع بين الرقيق فيعتق منهم بقدر الثلث ، نص على ذلك الامام أحمد (٢٧٠) (٢٦٨) الهداية والعناية وفتح القدير ج ٨ ص ١٦١٤ ، المغني ج ٩ ص ١٢٣- القواعد لابن رجب الحنبلي • • ، ۱۲۰ تبصرة الحكام ج ٢ ص ١٠٦ · ص۳۹۳ • (٢٦٩) القواعد لابن رجب الحنبلي ص۳۹۳ (۲۷۰) القواعد لابن رجب الحنبلي ص ٣٩٥ ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.