هذا مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبأنه لا يمكن جعله ابناً لرجلين ، فاذا ألحقته القافة بهما تبين لنا يقيناً كذبهما فيسقط قولهما وادعاؤهما ، ولأن المدعين لو اتفقا على جعل اللقيط ابنا لكل منهما لم يثبت ذلك باتفاقهما ، ولو ادعاء كل واحد منهما وأقام الينة على دعواه سقطت البينتان ، ولو جاز أن يلحق بهما لثبت باتفاقهما وألحق بهما عند تعارض بينتهما . وعند الامام مالك يعتبر ابناً لهما ، أي للمدعيين به بناء على قول القافة ويكون على كل واحد منهما نصف نفقته وجميع مؤونته ، فاذا بلغ خير في موالاة من شاء منهما فيكون ابنا له خاصة . وهناك قول في المذهب المالكي لا يقبل قول القائف في الحاق نسب اللقيط باتنين ويدعى قافة آخرون لالحاقه بأصحهما شبهاً به .
۲۳۲
ص ٢٣٢