اجماعاً ، ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة
فجاز كقول المقومين
·
٣٥٨ ثبوت نسب اللقيط بقول القافة واختلاف الفقهاء فيه اذا ادعى نسب اللقيط اثنان ولا بينة لأحدهما ، أو كان لكل منهما بينة ولكن تعارضتا وسقطتا ، فان القاضي يعرض اللقيط ومعه المدعيان على القافة ثم يحكم القاضي بالحاق نسب اللقيط بمن الحقته به القافة من المدعيين . وقال صاحب المغني الحنبلي وهذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبدالملك والليث والاوزاعي والشافعي وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي الحنفية ومن وافقهم - لا حكم للقافة ويلحق اللقيط بالمدعيين جميعاً لأن الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين ، فان الشبه قد يوجد بين الاجانب وينتفي بين الاقارب ، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله امرأتي ولدت غلاماً أسود . فقال صلى الله عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : . قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم . قال : أني أتاها ذلك ؟
:
قال : لعل عرقاً نزع . قال صلى الله عليه وسلم : وهذا لعل عرقاً نزع .. قالوا ولو كان الشبه كافياً لاكتفي به في ولد الملاعنة وفيما اذا أقر أحد الورثة بأخ فأنكره الباقون .
٣٥٩ - واحتج الحنابلة لقولهم بالاخذ بقول القافة ، بحديث عائشة الصحيح الذي ذكرناه في الفقرة السابقة ، وبعمل سيدنا عمر رضي الله عنه بالقافة دون انكار من أحد . والحدث الذي احتجوا بــه لمنع القول بالقيافة هو حجة عليهم ، لأن انكار الرجل ولده لمخالفة لونه لــــه وعزمه على نفي نسبه منه لهذا السبب يدل على أن العادة خلافه وأن في طباع الناس انكاره وأن ذلك انما يوجد نادراً . ثم أن ضعف الشعبه على
۲۲۸
ص ٢٢٨