من مذهب المالكية في التصريح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة ، كما نقل الفقيه ابن القيم الحنبلي وبينه في كتابه الطرق الحكمية . الا أن فريقاً من الفقهاء من المذاهب الاخرى لا يصرحون بالاخذ بالقرائن ولكن نجدهم في الواقع يرتبون أحكاماً على أساس اعتبارهم للقرائن ، من ذلك قولهم بانعقاد اليع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والامارات الدالة على الرضا. ومنها قولهم في اقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين يقبل هذا الاقرار للتهمة بقرينة مرضه وقرابته من المقر له . أنه لا عليه ومنها قولهم في الركاز اذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة ، وان كان عليه علامة الكفار فهو ركاز (٢٥٥)
٣٥٠ اعتراض ودفعه
وقد يعترض على اعتبار القرينة بالحديث الشريف « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فليس في الحديث غير البينة فهي التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاء . والجواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البيئة التي يبنى عليها الحكم ، لأن البيئة اسم لكل ما يبين الحق ويظهر. . « ولا تنحصر - كما يقول العسقلاني – في الشهادة ، بل كل ما كشف الحق فهو بينة (٢٥٦) .
وعلى هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن يمين وقد تكون قرينة أو شاهد الحال الذي هو من أنواع القرينة . فقول النبي صلى الله عليه وسلم : : البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ، مضــاه أن على المدعي أن يقدم ما يبين ويكشف صحة دعواه ويظهرها ، فاذا ظهر صدقه بطريقة من الطرق حكم له . وعلى هذا فان من قصر مفهوم البينة
(٢٥٥) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۱ ، تبصرة الحكام ج ۲ ص ۱۱۸ . (٢٥٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني ج۳ ص ١٦٠ .
ص ٢٢٢