ثالثاً - استقلال القاضي : بمعنى أن يكون القاضي بعيداً عن تدخل أصحاب النفوذ والسلطان في شؤون عمله حتى يتمكن من اصدار حكمه العادل وفقاً لاجتهاده وبناء على البينات المقدمة اليه
--
رابعاً - اظهار المساندة للقاضي قولا وفعلا من قبل رئيس الدولـــة والحكومة ، والاعلان عن معاقبة كل من يحاول التأثير عليه بأي شكل كان ومن قبل أي شخص كان ومهما كان مركزه ونفوذه في الدولة . إن هذا الاعلان من الحكومة ومن رئيس الدولة والجدية في تنفيذه يعطي القضاء والقضاة هيئة واحتراماً ويشعر القاضي بحماية الدولة له ، فيصمد أمام أي نفوذ فلا يتأثر به لأن الدولة أقوى من أي فرد وليس أي فرد بأقوى قدماً من الدولة ، فيمضي القاضي في عمله الشريف متوخياً الحق والعدل حسب اجتهاده دون تلفت الى أحد أو خوف من أحد وانما يراقب الله وحده ويخافه وحده ، فيطمئن الناس الى حكمه ولا يطمع ظالم في حيفه ولا يخشى صاحب حق من ضياع حقه بسبب ظلم القاضي وميله الى
خصمه المبطل
خامساً ـ أن يكون القاضي تحت رقابة الامام المشروعة أو تحت رقابة من يخوله مثل قاضي القضاة ، على أن تكون هذه الرقابة على الوجه المشروع حتى لا تسلب هذه الرقابة حق القاضي في الاستقلال في اصدار الاحكام وفقاً لاجتهاده ، وعلى أن تكون هذه الرقابة جدية يشعر القاضي
•
بجديتها فتدفعه الى المزيد من الاهتمام بعمله والحرص على اجادتـه أن لا يكتفي الامام بالرقابة الجدية وانما عليه أن يقدم هو أو من وعلى يخوله الارشادات والتوجيهات التي يراها ضرورية في ضوء ما يحس به ويتكشف له في أثناء مراقبته للقاضي أو في ضوء ما يرفع له من معلومات حول عمل القضاة في الدولة.
۲۲
ص ٢٢