نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١١

٣٢٥ اولا - مذهب الظاهرية وعندهم يجب على الحاكم أن يحكم بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء في الديون والقصاص والاموال والفروج والحدود ، وسواء علم بذلك قبل توليه وظيفة القضاء أو بعد توليه القضاء ، بل قالوا أن حكم القاضي بعلمه هو أقوى ما حكم به لأنه يقين . واحتجوا أيضاً بأن الحاكم يحكم بعلمه بالجرح والتعديل بالنسبة للشهود ، فكذلك ينبغي أن يقضي بعلمه بين الخصوم ، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : « كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره وهو عالم بظلمه ، وأن يعلم طلاق امرأة ويترك مطلقها يعاشرها معاشرة الأزواج (٢٤٢) ٣٢٦- ثانيا - مذهب الشافعية (٢٤٣) وهم يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى ، فاذا كانت الدعوى تعلق بحقوق الآدميين ، فضدهم في المذهب الشافعي قولان : القول الاول - لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : « شاهداك أو يمينه ليس لك الا ذلك ، . ولأنه لو جاز له الحكم بعلمه لكان علمه كشهادة اتنين ومن ثم ينعقد النكاح به وحده ، ولا قائل به ، ولأن الحكم بعلمه يدعو الى التهمة ، وقد يستغله قضاة السوء فيحكمون على البريء . قال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بعلم القاضي ولا مخافة قضاة السوء . يبوح به • · ٠٤٢٩ (٢٤٢) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٤٢٦ . (٢٤٣) مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۹۸ ، المجموع شرح المهذب ج ۱۸ ص ۳۸۹ الرملي ، المرجع السابق ، ج ٨ ص ٢٤٧ ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.