هذين النوعين من البينات لم يوجب الحكم بهما فقط ولم يمنع الحكم
بغيرهما من البينات .
ه
لأن
- - قولهم ان القول بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على النص الوارد بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، والزيادة على النص نسخ ، والنسخ بأخبار الآحاد لا يجوز ، هذا القول غير صحيح النسخ هو الرفع والازالة ، والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين أو بالشاهد والمرأتين
D
•
و - احتجاجهم بحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر . احتجاج ضعيف ، ذلك أن أحاديث الحكم بشاهد واحد ويمين المدعي أصح وأشهر من هذا الحديث وتقدم عليه لخصوصها وعمومه . ثم أن اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بني. وليس عنده الا مجرد الدعوى فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة ، فاذا ترجح جانب المدعي بالشاهد كان هو الأولى باليمين لقوة جانبه بذلك . فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين ولذلك اذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت اليمين على المدعي لقوة جانبه بهذا النكول من المدعى عليه .
•
ومما يدل أيضاً على أن هذا الحديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ليس للحصر هو أن اليمين تشرع في حق المودع اذا ادعى رد الوديعة أو تلفها ، وتشرع في حق البائع والمشتري اذا اختلفا في الثمن
والسلعة قائمة
٢٩٦ - سادساً
-
الشاهد الواحد
ذهبت طائفة من قضاة السلف الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد
191
ص ١٩١