٢٤٦- ثالثا شروط المقر له
ويشترط في المقر له أن يكون ممن يثبت له الحق فان لم يكن كذلك لم يصح الاقرار له ، كما لو أقر البهيمة أو لدار بشيء لم يصح اقراره وكان باطلا لأن الدار أو الدابة لا تملك المال مطلقاً . ويشترط أيضاً ان كان المقر له أهلا للاستحقاق أن لا يكذب المقر في اقراره .
٢٤٧- ادعاء المقر بما يبطل اقراره
قلنا ان الاقرار لا يصح من المكره وزائل العقل ، فمتى أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرهاً لم يقبل قوله الا بيئة ، لأن الاصل عدم الاكراه ، الا أن تكون هناك قرينة على الاكراه كالقيد والحبس فيكون القول قوله مع يمينه . ولو ادعى أنه كان زائل العقل حال اقراره لم يقبل قوله الا بينة لأن الاصل السلامة حتى يثبت غيرها ، أي حتى يثبت أنه كان زائل العقل (۱۹۷)
(۱۹۷) المغني ج ۵ ص ۱۳۹
١٦١
ص ١٦١