نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥١

القضاء على الغائب - كالشافعية والحنابلة - يجيزون رفع الدعوى على الغائب أمام قاض لا ولاية له على بلد هذا الغائب المدعى عليه حتى ولو كانت الدعوى لا تتعلق بشيء موجود في بلد القاضي ، محتجين بـان القاضي لا يملك الولاية على احضار المدعى عليه الغائب ، فيجوز له ، اذن ، سماع الدعوى وبينة المدعي مع غياب المدعى عليه وعدم ولايــة المحكمة على بلده حفظاً لحق المدعي من الضياع ۲۲۷ - واذا عرف ما ذكرناه ، فان القاضي يجوز له سماع دعوى المدعي على خصمه الغائب واجراء المرافعة ضده بالرغم من كونه يقيم في غير بلد القاضي ولا ولايــة للقاضي على بلده بشرط أن تكون دعواه متعلقة بحقوق الآدميين لا بحقوق الله وأن لدى المدعي بينة على دعواه . ۲۲۸ - وللقاضي عند سماعه الدعوى على الغائب واجراء المرافعة مع غيابه ، خياران : الاول - أن يسمع دعوى المدعي وبيته وبكاتب بها قاضي بلد - المدعى عليه ليحكم بها ، ما دام قد وثق هذه البينة قاضي الثاني - أن يحكم بالبينة المقبولة عنده بعد أن يسمعها ثم يكاتب بلد المدعى عليه بحكمه لتنفيذه على المدعى عليه ويلاحظ هنا أن القاضي في هذا الخيار الثاني لا يحكم للمدعي بعد سماعه بينته وقبولها الا بعد احلافه بالله - ان كان الحق بالذمة ـ أنــه ما قبضه ولا شيئاً منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه وان كان الحق . في عين قائمة أحلفه بالله أن ملكه عليه باق ما زال عنها ولا عن شيء منها وتحليف المدعي مع بيئته هو مذهب الشافعية واحدى الروايتين في المذهب الحنبلي . والحجة لهذا القول هي أن المدعي يجوز أن يكون قد استوفى ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.