نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

المدعى عليه ألف دينار أو قال أشك أن لي عنده ألف دينار ، لم لم تصح دعواه في الحالتين ، لأن الصيغة غير صحيحة . ثانيا . - أن يذكر المدعي في صيغة دعواه أنه يطالب المدعى عليـه بالحق الذي يدعيه سواء كان هذا الحق ديناً أو عيناً منقولا أو عقاراً . فاذا لم يذكر ذلك في صيغة دعواه كما لو قال لي على فلان مائة درهم وسكت لم تقبل دعواه ما لم يقل : واني أطالب المدعى عليـه بهـذا الحق وأطلب من القاضي الحكم لي به عليه . • والسبب في لزوم ذكر المطالبة بالحق المدعى به والطلب من القاصي أن يحكم له به عليه ، هو أن الحق حق المدعي ، فما لم يطلبه لا يطلب له . ثالثا أن يذكر المدعي في دعوى العقار أن المدعى عليه هو واضع يده عليه ، لأن الخصم الذي تقام عليه الدعوى هو واضع اليد على العقار ، فما لم يذكر في صيغة دعواه ذلك لم يعلم أن المدعى عليه هــو خصمه في هذه الدعوى ، وبالتالي لا يجب عليه الجواب ولا تصح هذه الدعوى رابعة - على المدعي أن يذكر في صيغة دعواه المتعلقة بالمنقول الموجود في يد المدعى عليه عبارة ) بغير حق ) ولا بد من ذكر هذه العبارة لدفع أي شك في أن هذا المنقول بيده بحق كما لو كان مرهوناً لديه فتكون يده عليه بحق فلا يكون خصماً للمدعي • ١٦٤- انواع الدعوى من حيث صحتها (١٣٦) (١٣٦) رد المحتار لابن عابدين جه ص٥٤٤ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ج ۱ ص ۱۲۷ ۱۲۹ - • اصول استماع الدعوى الحقوقية للاستاذ علي حيدر افندي ص ٤٣ - ٤٥ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.