المدعى عليه ألف دينار أو قال أشك أن لي عنده ألف دينار ، لم لم تصح
دعواه في الحالتين ، لأن الصيغة غير صحيحة .
ثانيا .
-
أن يذكر المدعي في صيغة دعواه أنه يطالب المدعى عليـه بالحق الذي يدعيه سواء كان هذا الحق ديناً أو عيناً منقولا أو عقاراً . فاذا لم يذكر ذلك في صيغة دعواه كما لو قال لي على فلان مائة درهم وسكت لم تقبل دعواه ما لم يقل : واني أطالب المدعى عليـه بهـذا الحق وأطلب من القاضي الحكم لي به عليه .
•
والسبب في لزوم ذكر المطالبة بالحق المدعى به والطلب من القاصي أن يحكم له به عليه ، هو أن الحق حق المدعي ، فما لم يطلبه
لا يطلب له .
ثالثا
أن يذكر المدعي في دعوى العقار أن المدعى عليه هو واضع يده عليه ، لأن الخصم الذي تقام عليه الدعوى هو واضع اليد على العقار ، فما لم يذكر في صيغة دعواه ذلك لم يعلم أن المدعى عليه هــو خصمه في هذه الدعوى ، وبالتالي لا يجب عليه الجواب ولا تصح هذه
الدعوى
رابعة -
على المدعي أن يذكر في صيغة دعواه المتعلقة بالمنقول الموجود في يد المدعى عليه عبارة ) بغير حق ) ولا بد من ذكر هذه العبارة لدفع أي شك في أن هذا المنقول بيده بحق كما لو كان مرهوناً لديه فتكون يده عليه بحق فلا يكون خصماً للمدعي
•
١٦٤- انواع الدعوى من حيث صحتها (١٣٦)
(١٣٦) رد المحتار لابن عابدين جه ص٥٤٤ ، تبصرة الحكام لابن فرحون
ج ۱ ص ۱۲۷
۱۲۹
-
•
اصول استماع الدعوى الحقوقية للاستاذ
علي حيدر افندي ص ٤٣ - ٤٥ .
۱۱۰
ص ١١٠