اطلس الرسومات النباتية — الصفحة ٩٧

ماهية الإعراب : درس نظرية العامل درساً تاريخياً Ve Vo فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل ، وكانوا يبطئون عنـد الإدراج ، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام. إلا أنهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ، ولا بين أربعة أحرف متحركة ، لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون ، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون ، وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان . قيل له : فهلا لزموا حركة واحدة لأنها مجزئة لهم إذ كان الغرض إنما هو حركة تعتقب سكوناً ؟ قال : لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع في الحركات وألا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة (١٣) وقد رد المخالفون لقطرب رداً مقنعاً يهدم رأي قطرب ، ذلك لأنه لو كان المقصود من الحركات وصل الكلام بعضه ببعض ، لجاز خفض الفاعل مرة ورفعه مرة أخرى ، ونصبه ثالثة ، وجاز نصب المضاف إليه ، لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكوناً يعتدل به الكلام، وأي حركة أتى بها المتكلم أجزأته ، فهو مخير في ذلك . وفي هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم وقد تابع قطرب في رأيه الدكتور إبراهيم أنيس ، فرأى أن الحركات الإعرابية « لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض " . وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى قطرب عندما بين رأيه هذا (٦٣) 6 (٦٤) (٦٥) وابن مضاء القرطبي المتوفى سنة ٥٩٢ هـ أمره مشهور في كتابه (الرد على النحاة ) ذلك الكتاب الذي يهاجم فيه نظرية العامل ، ويرى أن المتكلم هو الذي يعمل الرفع والنصب والجر ، وأنه لا لزوم للقول بالعلل الثواني والثوالث ، بل يكفي أن يقال في تعليل النصب أو الجر أو الرفع : كذلك قالت العرب . وهذا هو المذهب الظاهري في النحو، يقلد فيه ابن مضاء المذهب الظاهري في الفقه ، على نحو ما سنبين في الخلافات المذهبية عند حديثنا عن آفات الإعراب ) ونحن لا ننكر أن الرفع والنصب والجر من عمل المتكلم ، ولكنه محكوم في عمله هذا بالقواعد النحوية ، وليس حراً في أن ينصب أو يجر أو يرفع كيفما يريد، بل إن هذه الحركات تجلبها العوامل المختلفة تبعاً لاختلاف المعاني ، وهذه العوامل ليست طبيعية ، بمعنى أن المتكلم يستطيع إغفالها ، ولكنه حين ذاك يكون قد خالف القواعد النحوية . (٦٢) الإيضاح في علل النحو، ص ٧٠ ، (٦٣) المرجع السابق، ص .۷۱ (٦٤) من أسرار اللغة ، ص ١٥٨ . (٦٥) انظر ص ١٤١ من هذا البحث . ۰۷۱
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.