مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٩٨

العقد غير صالح للتسليم مطلقا أو كان صالحا له ولحمله إليه مؤنة في المؤجل (ب) أما ان كان صالحا للتسليم وليس لحمله مؤنة وكان السلم حالا مطلقا ولحمله إليه مؤنة أم لا فانه يتعين مكان العقد مكانا للتسليم مالم يتفقا على غيره . ( مادة ١٥٨ ) يصح أن يكون المسلم فيه حالا ومؤجلا ويشترط في المؤجل العلم بالأجل . ( مادة ١٥٩ ) يشترط أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم . ( مادة ١٦٠ ) يشترط كون المسلم فيه معلوم المقدار بمقاييس معتادة كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا . ( ١٦١ ) يشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وأن تذكر في المقصد على وجه لا يؤدى إلى عزة الوجود وأن تكون معروفة للعاقدين وغيرها . ( مادة (١٦٢ ( إذا لم ينص فى العقد على الجودة أو الرداءة من أوصاف المسلم فيه حمل على الجيد . ونوعه ( مادة ١٦٣ ( لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.