الباب الخامس التخالف عند اختلاف المتبايعين
( مادة ١٣٥ ) إذا اتفق المتبايعان على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة لأحدهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا ويكون تحالف المتبايعين عند الحاكم ، ويحلف كل منهما على نفى قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع .
ويكفى كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي وإذا تم التحالف لا ينفسخ به العقد فإن تراضيا على ما قاله أحدهما بقى العقد
وإلا فيفسخ ( مادة ١٣٦ ) إذا فسخ العقد يلزم المشترى رد المبيع إن كان باقيا في ملكه وعلى البائع رد الثمن فإن تلف لزمته قيمته يوم التلف إن كان متقوماً وإن زادت على ثمنه .
( مادة ١٣٧ ) إذا فسخ العقد وتعيب المبيع
مع أرشه .
رده
المشترى
۹۳
ص ٩٣