مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٩٣

الباب الخامس التخالف عند اختلاف المتبايعين ( مادة ١٣٥ ) إذا اتفق المتبايعان على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة لأحدهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا ويكون تحالف المتبايعين عند الحاكم ، ويحلف كل منهما على نفى قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع . ويكفى كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي وإذا تم التحالف لا ينفسخ به العقد فإن تراضيا على ما قاله أحدهما بقى العقد وإلا فيفسخ ( مادة ١٣٦ ) إذا فسخ العقد يلزم المشترى رد المبيع إن كان باقيا في ملكه وعلى البائع رد الثمن فإن تلف لزمته قيمته يوم التلف إن كان متقوماً وإن زادت على ثمنه . ( مادة ١٣٧ ) إذا فسخ العقد وتعيب المبيع مع أرشه . رده المشترى ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.