مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٩٠

(ب) أما إن كان الثمر مما يخرج في نوره فهو للمشترى إن سقط النور ولم تنعقد الثمرة ، وكذا إذا انعقدت ولم يتناثر النور ، وهو للبائع إن انعقدت وتناثر النور . ( مادة ۱۲۱ ) : إذا كان بائع الشجرة مستحقا لثمرتها لزمه القطع إذا شرط فإن لم يشرط القطع كان له تركها إلى وقت الجذاذ . ( مادة ١٢٢ ) : ( أ ) لكل من بائع الشجرة المستحق لثمرتها ولمشترى الشجرة السقى إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر (ب) وإن ضرهما السقى لم يجز إلا برضاهما . (ج) وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر . ٣ - بيع الثمار والزروع : ( مادة ١٢٢ ) : ( أ ) يجوز بيع النمر والزرع بعد بدو صلاحه مطلقا . : (ب) لا يجوز بيع الثمر منفرداً عن الشجر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع مع إمكان الانتفاع به . ( مادة ١٢٤ ( لا يصح بيع الزرع الأخضر في الأرض إذا لم يبد صلاحه إلا بشرط قطعه
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.