(ب) أما إن كان الثمر مما يخرج في نوره فهو للمشترى إن سقط النور ولم تنعقد الثمرة ، وكذا إذا انعقدت ولم يتناثر النور ، وهو
للبائع إن انعقدت وتناثر النور .
( مادة ۱۲۱ ) : إذا كان بائع الشجرة مستحقا لثمرتها لزمه القطع إذا شرط فإن لم يشرط القطع كان له تركها إلى وقت الجذاذ .
( مادة ١٢٢ ) :
( أ ) لكل من بائع الشجرة المستحق لثمرتها ولمشترى الشجرة السقى إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر
(ب) وإن ضرهما السقى لم يجز إلا برضاهما .
(ج) وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر .
٣ - بيع الثمار والزروع :
( مادة ١٢٢ ) :
( أ ) يجوز بيع النمر والزرع بعد بدو صلاحه مطلقا .
:
(ب) لا يجوز بيع الثمر منفرداً عن الشجر قبل بدو الصلاح
إلا بشرط القطع مع إمكان الانتفاع به .
( مادة ١٢٤ ( لا يصح بيع الزرع الأخضر في الأرض إذا لم يبد
صلاحه إلا بشرط قطعه
ص ٩٠