( مادة ۳۲ ) : بيع المنابذه باطل . وهو أن يكتفى العاقد عن الصيغة بنبذ المبيع أو جعل النبذ قطعا للخيار .
) مادة ۳۳ ) : الحصاة باطل وهو أن يجعل العاقد رمى الحصاة تعيينا للمبيع أو تحديداً لقدره أو انتهاء لمدة الخيار
أو استغناء به من الصيغة .
( مادة ٣٤ ) : إذا جعل العاقد للسلعة ثمنين : أحدهما نقدا والآخر مؤجلا فقبل على الابهام أو باع السلعة بثمن على أن ببيعه سلعة أخرى بثمن آخر . قالبيع باطل فيهما وذلك ما يسمى ببيعتين في بيعه.
( مادة ٣٥ ) : لا يصح البيع بشرط ينا فى مقتضى العقد ( مادة ٣٦ ) : يعتبر البيع الذى يحصل به التفريق بين الأم
وولدها غير المميز فاسد
( مادة ٣٧ ) : لا يصح بيع العربون يأن يشترى ويعطى البائع نقودا لتكون من التمن إن رضى اللغة وإلا كانت هبة
في تفريق الصفة وتعددها :
:
الفصل الرابع
( مادة (۳۸) : إذا باع في صفقة واحدة حلا وحرما ، فرقت الصفة ، وفصح البيع في الحلال وبطل في الحرام .
ص ٦٧