مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٦٧

( مادة ۳۲ ) : بيع المنابذه باطل . وهو أن يكتفى العاقد عن الصيغة بنبذ المبيع أو جعل النبذ قطعا للخيار . ) مادة ۳۳ ) : الحصاة باطل وهو أن يجعل العاقد رمى الحصاة تعيينا للمبيع أو تحديداً لقدره أو انتهاء لمدة الخيار أو استغناء به من الصيغة . ( مادة ٣٤ ) : إذا جعل العاقد للسلعة ثمنين : أحدهما نقدا والآخر مؤجلا فقبل على الابهام أو باع السلعة بثمن على أن ببيعه سلعة أخرى بثمن آخر . قالبيع باطل فيهما وذلك ما يسمى ببيعتين في بيعه. ( مادة ٣٥ ) : لا يصح البيع بشرط ينا فى مقتضى العقد ( مادة ٣٦ ) : يعتبر البيع الذى يحصل به التفريق بين الأم وولدها غير المميز فاسد ( مادة ٣٧ ) : لا يصح بيع العربون يأن يشترى ويعطى البائع نقودا لتكون من التمن إن رضى اللغة وإلا كانت هبة في تفريق الصفة وتعددها : : الفصل الرابع ( مادة (۳۸) : إذا باع في صفقة واحدة حلا وحرما ، فرقت الصفة ، وفصح البيع في الحلال وبطل في الحرام .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.