مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٥١

مثاله : التأخير المانع من الرد بالعيب ، المعاطاة ، وزن أو كيل ما جهل حاله فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه وفى اللغة : يرجع فيه إلى العرف ومثلوه بالحرز فى السرقة ، والتفرق في البيع والقبض . - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۱) الأصل في هذا: إجماع الصحابة رضى الله عنهم - نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر، ولم ينقض حكمه ، وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ، ثم بالمشاركة ، وقال : « ذلك على ماقضينا وهذا على ما نقضى به » . وقضى في الجد قضايا مختلفة . وعلته : أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فإنه يؤدى إلى أنه لا يستقر ، وفى ذلك مشقة شديدة ، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض ، وهلم جرا . التابع تابع(٢) : يدخل في هذه العبارة قواعد ، منها : (1) المرجع المذكور ص ۱۰۱ (۲) المرجع السابق ص ۱۱۷ 이
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.