مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٤٩

والوكالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والعارية والوديعة للمشقة العظيمة فى أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفى إلا ممن عليه حق ، فمشروعية كل هذه العقود للتيسير على الناس . ٤ - الضرر يزال (١) : أصلها قوله : ( لا ضرر ولا ضرار (۲) • ومثالها : الرد بالعيب في المبيع وجميع أنواع الخيار وإفلاس المشترى والحجر بأنواعه والشفعة . ويندرج تحتها (1) الضروريات تبيح المحظورات (۳) . ومثالها : أخذ أو بيع مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه . (ب) الضرر لا يزال بالضرر (٤) مثالها : عدم إجبار الجار على وضع الجذوع – أو رهن المفلس المبيع أو غرس أو بنى فيه فليس للبائع الرجوع في صورة (۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٨٣ ( ۲ ) رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس وابن ماجه عن عبادة وهو حسن . (۳) الأشباه والنظائر ص ٨٤ ( ٤ ) المرجع المذكور ٨٦ • (٤) تقنين الشريعة جـ٣ - ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.