مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٩٦

صفحة المبيع لا يمنع الواد - التغرير الفعلي حكم الثمن المعين - إبطال الفسخ الظهور العيب الحادث الإقالة من البيع الباب الثاك لا في حكم المبيع قبل القبض و بعده ، من حيث الضمان وعدمه أثر البيع الصحيح ضمان المبيع قبل قبضه الفصل الأول : حكم المبيع قبل قبضه تلف المبيع وإتلافه - تعيب المبيع قبل القبض حكم تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه حكم الثمن المعين الفصل الثاني : في قبض المبيع حكم استبدال الثمن الذي في الذمة بيع مال يع الدين الشخص الذي في يد الغير أمانة كيفية قبض المبيع - قبض المبيع بغير إذن البائع رؤية المبيع عند القبض أجرة النقاد مصاريف القبض ، وأجرة الدلال – اختلاف المتبايعين فيمن يبدأ بالتسليم - عدم وفاء المشترى باليمن - حبس العوض مقابل القبض ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢-٢٥٠ ٢٥١-٢٦٨
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.