مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٦٧

استبدال المسلم فيه : المادة (١٦٣) : لا يصح ان يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه المذكرة الإيضاحية لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالبر عن الشعير وغير نوعه كالنمو البرنى عن المعقلى . لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع الحديث من أسلف فلا ياخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله . ولأنه ييع للمبيع قبل قبضه . والثاني يشبه الاعتياض عنه . وقيل يجوز في نوعه لأن الجنس يجمعهما ، فكان كما لو أتحد أحدها النوع واختلفت الصفة . ولهذا يحرم التفاضل بينهما . ويضم إلى الآخر في الزكاة. ولكن لا يجب قبوله لاختلاف الاعراض باختلاف الانواع . *** (۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ١١٥ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.