استبدال المسلم فيه :
المادة (١٦٣)
:
لا يصح ان يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه
المذكرة الإيضاحية
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالبر عن الشعير وغير نوعه كالنمو البرنى عن المعقلى .
لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع الحديث من أسلف فلا ياخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله . ولأنه ييع للمبيع قبل
قبضه . والثاني يشبه الاعتياض عنه .
وقيل يجوز في نوعه لأن الجنس يجمعهما ، فكان كما لو أتحد أحدها النوع واختلفت الصفة . ولهذا يحرم التفاضل بينهما . ويضم إلى الآخر في الزكاة. ولكن لا يجب قبوله لاختلاف الاعراض
باختلاف الانواع .
***
(۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ١١٥ .
٣٦٧
ص ٣٦٧