مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٥٠

إليه بيمينه لأنه فارم. والثانى لا يكفي بل لابد من معرفة قدره بالكيل في المسكيل أو الوزن فى الموزون . ولا يقال الذرع في المذروع فانه ليس بمثلى لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدرى بم يرجع . أما رأس المال المتقوم فتكفى رؤيته عن معرفة قيمته قطعا . وقيل : فيه القولان . و محل الخلاف إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة ولا فرق في جريان الخلاف بين السلم الحال والمؤجل . . ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد فان لم يكن غالب بين النقد المواد وإلا لم يصح كالثمن في المبيع أو أسلم عرضا في الذمة وجب ذكر قدره وصفته . *** وجوب كون المسلم فيه ديناً لا عيناً : المادة (١٥٦) : يحب أن يكون المسلم فيه ديناً لا عينا ولا يصح أن يكون من معين (۱) (۱) مغني المحتاج - ٢ ص ٤ ٣٥٠
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.