مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣١٢

مادة (۱۳۱): اختلاط ما يغلب تلاحقه ويندر اختلاطه قبل التخلية : المذكرة الإيضاحية إذا بيع تمر أو زرع بدا صلاحه ولو بعضه وكان يغلب تلاحقه أو يندر اختلاطه ثم حصل اختلاط قبل التخلية لا ينفسخ البيع ، والسكن يكون للمشترى حق الخيار ، ويسقط خياره إن سمح له البائع بما حدث . إذا حصل الاختلاط قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط فيا يندر فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع لبقاء عين المبيع وتسليمه ممكن . بل يتخير المشترى بين الفسخ والإجارة لأن الاختلاط عيب أو حدث قبل التسليم . والثاني : ينفسخ لتعذر تسليم المبيع وعلى الأول : فإن مجمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح لزوال المحذور . والثابى لا يسقط لما فيه من قبوله المنة . فإذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا يخير المشترى بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشترى أولهما فيه أوجه . وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني . (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۹۲ * * * • ۳۱۲
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.