مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠٦

بيمه دون سنبله لاستناره . ولا معه فى الجديد ، لأن المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، كالحنطة في تبنها فإنه لا يصح قطعاً . والقديم الجواز لأن بقاءه فيه من مصلحته والخبر مسلم: «نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يبيض ، أي يشتد - ولم يفصل بين حب وحب. وأجيب بحمله على الشعير ونحوه جمعاً بين الدليلين والأرز كالشعير ولا يجوز بيع ما استتر في الأرض كالجزر والبطاطا ونحوهما . ولا يضر كمام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز لأن بقاءه فيه من مصلحته ، وكذلك الأرز . ولا يخالف ما ذكر في الأرز عدم صحة السلم فيه لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف ، وهى لا تفيد الغرض فى ذلك ، لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة إليه . و ما كان له كمامان كالجوز واللوز ، يباع في قشره الأسفل لأن بقاءه من مصلحته . ولا يصح في الأعلى لا على الشجر ولا على الأرض لاستتاره بما ليس من مصالحه . ويصح بيع قصب السكر في قشره الأعلى إذ أن قشره الأسفل كباطنه ولأن الأعلى لا يستر جميعه • وفي قول : يصبح إن كان الثمر رطباً لتعلق الصلاح به حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب . أما إذا جفت فيمتنع البيع قطاً مع القشر الأعلى . *** ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.