(ب) : وإذا لم يكن هناك شرط تكون الثمرة للمشترى
إذا لم يتأبر ( لم يتلقح ) - منها شيء. وتكون للبائع إن
حصل تأبير ولو للبعض .
المذكرة الإيضاحية
ثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشترى عمل به ، سواء كانت قبل التأبير أم بعده وفاء بالشرط . ولو شرط غير المؤبرة
للمشترى كأن تأكيداً كما قاله المتولى .
أما إذا لم تشترط لواحد منهما فإن لم يتأبر منها شيء فهى كلها للمشترى . وإن تأير منها شيء فهى للبائع كلها . والأصل في ذلك : خبر
الصحيحين :
ه من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع ، مفهومه : أن النمر إذا لم تؤبر تكون للمشترى إلا أن يشترطها البائع، وألحق بالنخل سائر النمار ، وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر .
والتابير تشقيق طلع الإناث وذو طلع الذكور فيه ليجيء رطبها
+
أجود مما لم يؤبر . والعادة الاكتفاء بتأبير البعض إذ الباقي ينبت ريح
الذكور إليه .
(۱) مفنى المحتاج ج ۲ ص ٨٦ مراجعة الشجر
۲۹۷
ص ٢٩٧