مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٩٤

! ويدخل في بيع القرية عند الإطلاق الأبنية من سور وغيره وساحات وأشجار يحيط بها السور . بخلاف الخارج عنه . أما المزارع والأشجار التي حولها فلا تدخل على الصحيح . ولو قال بعتكها بحقوقها لأن العرف لا يقتضى دخولها . والثاني : تدخل . والثالث : إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا . فإن لم يكن لها سور دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به - ويدخل السور لأنه داخل تحت إسمها . وحيث دخل السور دخلت المزارع التي من داخله مما يصح بيعها . ويدخل في بيع الدار عند الإطلاق الأرض إجماعا إذا كانت مملوكة للبائع فإن كانت موقوفة او محتكرة لم تدخل - ويثبت الخيار للمشترى إذا كان جاهلا بذلك . كما تدخل الأبنية بطبقاتها وما كان مثبتا فيها من حمام وأبواب وإجانات ، ورف وسلم بخلاف المنقول كالدلو والبكرة والسرير فلا تدخل . ويدخل في بيع الدار المعادن الباطنة كالذهب والفضة ، لا الظاهرة كالملح والبؤرة والكبريت فلا تدخل فيه إلا بشرط دخولها. ولا يصح بيعها وحدها . ويدخل في بيع الدابة نعلها ولا يدخل المقود والتجام والسرج اقتصار على مقتضى اللفظ . وتدخل ثياب العبد التي عليه في يعة في الأصح . ولا يدخل القرط ولا الخاتم . ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.