لا يضر المشترى ولا منة فى ذلك إذ الترك إعراض لا تمليك فللبائع
الرجوع فيه ويعود برجوعه خيار المشترى .
فإن أجاز المشترى حيث ثبت له الخيار لزم البائع القلع والنقل تفريغا لملك المشترى ، ولزمه تسوية الأرض كما سبق .
أجرة الأرض مدة نقل المدفون
مادة (١١٦) :
تجب على البائع أجرة المثل مدة نقل المدفون من الأرض
المبيعة إن نقل بعد القبض لا قبله
المذكرة الإيضاحية
في وجوب لمجرة المثل مدة النقل إذا نقل البائع في مدة لمثلها
أجرة أوجه . أصحها : نجب إن نقل بعد القبض لا قبله حيث خير المشترى لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدة جنابة من البائع وهي مضمونة عليه بعد
القبض لا قبله لأن جنايته قبل القبض كالآفة .
(۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۸۳
۲۹۲
ص ٢٩٢