في البيع دون الرهن . لأن البيع قوى بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع
بخلاف الرهن .
والطريق الثاني : القطع بعدم الدخول فيهما لخروجهما عن مسمى
الأرض .
والثالث فيهما قولان : أحدهما عدم الدخول لما مر - والثاني :
يدخلان لأنهما للدوام فأشبهها أجزاء الأرض .
ومثل البيع كل ما ينقل الملك من نحو هبة كوقف وصدقة ووصية ، ومثل الرهن نحو عارية .
أما الشجر اليابس فلا يدخل فى البيع إلا إن جعلت الشجرة دعامة الجدار أو عرش عليها عريش فتدخل ، لأنها صارت كجزئها ، فهى بالوتد أشبه
ولا يدخل في بيع الأرض سيل الماء وشربها من القناة والنهر المملوكين حتى بشرطه إلا إن كان داخلا فيها فلا ريب في دخوله . ويخالف ذلك ما لو استاجر أرضاً لزرع أو غراس فإن ذلك يدخل مطلقاً ، لأن المنفعة لا تحصل بدونه ومثل الشجر أصول البقل التي تبقى سنتين فأكثر كالقت والهندبا والكرات أو ما يؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج لأن هذه للثبات والدوام فتدخل في البيع دون الرهن .
ولا يدخل فى مطلق بيع الأرض ما يؤخذ بقلع أو قطع دفعة واحدة كحنطة وشعير وغيرهما، لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار .
(۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ۸۰ ، ۸۱
٢٨٦
ص ٢٨٦