مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٧٠

ولابد للمولى أن يعلم تمن المبيع فإذا قال المشترى بعد قبضه المبيع لعالم بالثمن - سواء حصل هذا الإعلام من المشترى أو غيره - - وليتك هذا العقد فقبل المولى لزمه مثل التمن جنساً وقدراً وصفة وعقد التولية بيع فى شرطه كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوى وترتب أحكامه ولكن لا يحتاج فيه إلى ذكر الثمن . (ب) : تنعقد النولية بالألفاظ الدالة عليها، وهي إما صريحة أو كناية فالصريح فيها مثل : ولينك هذا العقد ، فهذا صريح بنفسه ونحو بعت بما اشتريت صريح بغيره . أما إذا سكت عن ذكر العقد فيكون كناية مثل جعلته لك بما اشتريت . ولا بد للزومها فى الصريح والكناية من قبول الطرف الثاني وهو المتولى لها فيقول : قبلته أو توليته وظاهر كلام الفقهاء أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا . وفيما إذا كان الثمن مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال: يكون الأجل فى حق الثاني من وقتها وأن يتمال : يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا . والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية *** في الصفة . ۲۷۰
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.