مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٤٤

ولا خيار للمشترى لاستقرار العقد بالقبض ، أو يجعل مسترداً بالاتلاف كما أن المشترى قابض به ، فيه قولان بلا ترجيح في كلام الشيخين ورجح ابن المقرى الثاني وهو المعتمد • (ب) وإذا أتلف الأجنبي المبيع ، وكان هذا الإتلاف بغير حق ، وهو أهل للضمان ، فالأظهر أن هذا الإتلاف لا يفسخ العقد بل يتخير المشترى بين أمرين إجازة البيع ويغرم الأجنبى البدل ، أو الفسخ ويغرم البائع الأجنبي . ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة قبل القبض . (ح) وإذا أتلف المشترى أو من في حكمه ممن وقع له العقد ، ولو بإذن البائع أو مكرها أو بأمر منه لغير مميز أو أعجمي أو كان المبيع في يده لكنه قبضه تعديا اعتبر كل ذلك قبضاً للمبيع إن كان المشترى أهلا للضمان ، إن لم يكن هذا الإتلاف بوجه جائز شرعا – فإن كان غير أهل للضمان كغير مميز أو أعجمي بلا أمر من غيرها ، أو كان الإتلاف بوجه جائز شرعاً كقتله لقصاص أو لصيال فلا يعتبر فيضاً كالآفة أما إن كان المشترى غير عالم بأن ما أتلفه هو البيع فهل يعتبر ذلك قبضا ؟ قولان للشافعي قياساً على ما لو أكل للمالك طعامه المغصوب ضيفاً للغاصب جاهلا أنه طعامه، هل يبرأ الغاصب بذلك قولان أرجحهما نعم . فعلى هذا : إتلاف المشترى قبض ، وعلى مقابله يكون كإتلاف البائع . *** ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.