مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٣٩

المذكرة الإيضاحية تندب إقالة النادم وتصح ولو قبل القبض . ودليلها قول الرسول الله : ( من أقال نادماً أقال الله عثرته ) ولابد لها من صيغة، وصيغتها تقابلنا أو تقاصمنا أو يقول أحدها، أقلنك فيقول الآخر قبلت وهى فسخ في أظهر القولين . والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفى المبيع قبل القبض ، وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفى بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا . وإذا اختلفا في التمن بعد الإقالة صدق البائع بيمينه على الأص لأن الأمر موقوف عليه . وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها بيمينه. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.