المذكرة الإيضاحية
تندب إقالة النادم وتصح ولو قبل القبض .
ودليلها قول الرسول الله : ( من أقال نادماً أقال الله عثرته ) ولابد لها من صيغة، وصيغتها تقابلنا أو تقاصمنا أو يقول أحدها، أقلنك فيقول الآخر قبلت وهى فسخ في أظهر القولين .
والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفى المبيع قبل القبض ، وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفى بعض المسلم فيه إذا كان ذلك
البعض معينا .
وإذا اختلفا في التمن بعد الإقالة صدق البائع بيمينه على الأص
لأن الأمر موقوف عليه .
وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها بيمينه.
۲۳۹
ص ٢٣٩