تكون فى الثمن أو المثمن ولا فى الفسخ بين أن يكون من البائع
أو المشترى . و الزيادة المنفصلة التي حدثت بعد العقد كالمولود الذي حملت به بعد العقد ، والثمرة ، والأجرة الحاصلة من المبيع ، واللبن ، والركاز الذي يجده به ، فهذه الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب عملا بمقتضى العيب وهى من المبيع للمشترى ومن الثمن للبائع إن رد المبيع – في الأولى والثمن في الثانية - بعد القبض سواء أحدث بعد القبض أم قبله لما روى أن رجلا ابتاع من آخر غلاما فأقام عنده ماشاء الله ثم وجد به عيباً
--
فاصمه إلى النبي مفرده عليه فقال يارسول الله : قد استعمل غلامی فقال له الحراج بالضمان لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعناه أن فوائد المبيع للمشترى في مقابلة أنه لو تلف كان من
ضمانه وقيس على المبيع الثمن .
أما
الزيادة التي كانت موجودة عند العقد أو كان سببها قبل العقد
فهى للبائع وليست للمشترى .
ويستثنى من الزيادة المنفصلة التي تترك للمشترى ولاترد مع الأصل الزيادة التي تسببت في نقص المبيع فإن المبيع لا يرد في هذه الحالة نظراً لما طرأ عليه من نقص في قيمته بسبب تلك الزيادة كأن حصل تعب وضعف للماشية بعد ولادتها بسبب الولادة. ويلزم البائع في هذه الحالة الأرش ولا يلزمه قبول رد المبيع من المشترى .
***
٢٣٤
ص ٢٣٤