والثانية طولب فيها المنكر باليمين .
ففى الأخيرة المتعاقدان إختلفا في قدم العيب وحدوثه ودعواهما ممكنة لأنه يحتمل قدمه وحدوثه فيصدق البائع يمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد وطلب اليمين لاحتمال صدق المشترى ويكون اليمين على مثل الجواب فإن قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره ، أو لا يلزمنى قبول المبيع حلف على ذلك ولا يكلف في الجواب التعرض لعدم العيب وقت القبض الجواز أن يكون المشترى علم العيب ورضى به .
فلو قال البائع علم المشترى العيب ورضى به كلف البينة على ذلك وإن قال في جوابه ما أقبضته و به هذا العيب أو ما أقبضته إلا سلما من العيب حلف كذلك
·
ثم تصديق البائع إنما هو من حيث منع الرد لالتغريم المشترى أرشاد
بل للمشترى بعد عود المبيع للبائع أن يدعى
أنه قديم .
عدمه
وأن يحلف
وإذا صدقنا البائع بيمينه فى الفقرة (ب) لا يثبت بيمينه حدوث العيب مطلقاً لأنها صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشترى .
۲۳۲
ص ٢٣٢