والثانى له رده وأخذ قسطه من الثمن لاختصاصه بالعيب . وهذا الخلاف محله فى شيئين لا تتصل منفعة احدهما بالآخر کبدین ودارين ، أما ما تتصل منفعة أحدهما بالآخر كمصراعى باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهراً قطعاً .
فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع كأن اشترى ماشيتين كل واحدة بمائة فله في الأولى رد تصيب أحدها وله في الثانية رد أحدها ، أو بتعدد المشترى كأن اشتريا ماشية من شخص واحد فلأحدها الرد لنصيبه في الأظهر لأنه رد جميع ما ملكه من المردود عليه .
اختلاف المتعاقدين في قدم العيب وحدوثه :
مادة (٧٦) : (۱) إذا اختلف العاقدان في قدم العيب وحدوثه صدق المشترى بلا يمين إذا لم يمكن إلا قدم العيب وصدق البائع بلا يمين إذا لم يمكن إلا حدوث العيب : (ب) أما إذا أمكن قدم العيب وحدوثه فإن ادعى المشترى حقه في الرد وأنكر البائع هذا الحق صدق بيمينه وإن ادعى البائع عدم وجود العيب عند القبض لزمته البينة) .
٢٠٦ (۱) الجلال المحلى وحاشية قليوبى ج ۲ ص ۲۰۷،۲۰٦ . معنى المحتاج ج۲
ص ٦١ ، ٦٢
۲۳۰
ص ٢٣٠