مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٢٢

المذكرة الإيضاحية (1) في هذه الصورة الرضا والتسامح من جهة البائع بقبول المبيع إذ أن المانع وهو الحاق الضرر بالبائع قد زال برضاء به . (ب) في هذه الصورة لم يرض البائع بالمبيع معيباً فللمشترى أن يقيم أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد المشترى لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين . وهذا في غير الربوى وإلا فتحصل الزيادة فيه الموجبة للحرمة فيتعين الفسخ مع أرش الحادث . وإن بقى العيبان وتنازعا بأن طلب أحدها الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أوش القديم فالأصح إجابة من طلب الإمساك أرش القديم سواء أكان هو البائع أم المشترى لما فيه من إجازة العقد مع والرأى الثاني يجاب المشترى مطلقاً لتلبيس البائع عليه . والرأى الثالث يجاب البائع مطلقاً لأنه إما غاوم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشترى . وكل ما سبق إنما يحكم تصرف المتعاقد إذا كان أصيلا أما إذا كان يتصرف بالولاية أو النيابة فاون له اختيار ما فيه أفضل حظ لمن يمثله . • ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.