الفورية في الرد بالعيب :
(٦٣) يكون الرد بالعيب فور العلم به ويسقط بالتأخير
من غير عذر وتعتير الفورية على العادة
(1)
المذكرة الإيضاحية
الرد بالعيب على الفور بالإجماع ، لأن الأصل في البيع اللزوم والجواز عارض ، ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فورياً كالشفعة ، فيبطل بالتأخير من غير عذر وهذا في المبيع المعين أما الواجب في القمة ببيع أو سلم إذا قبض فوجد معيباً قال الإمام إن قلنا إنه لا يملك إلا بالرضا وهو الأصح فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا وكذا إن قلنا يملك بالقبض لأنه ليس معقوداً عليه وإنما يثبت العذر فيما يؤدى رده إلى رفع العقد
ولیبا در مويد الرد على العادة ولا يؤمر بالعدو والركض ليرد . قلو عامه وهو يقضى شيئا كالصلاة والأكل فحتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح والعرف هو الحكم في مثل هذا .
٢١٥
***
(1) الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۰۳ . مغني المحتاج ٢ ص ٥٧ .
ص ٢١٥