مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢١٠

- وإن كان مما يعاين : فإن اراه قدره وموضعه برىء منه قطعاً وإلا فهو كشرط البراءة مطلقاً فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه . ولو شرط البراءة عما يحدث من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط فى الأصح لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلم يسقط كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له . والثاني : يصح بطريق التبع فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان كما في الروضة وأصلها . عند المشترى ثم علمه بالعيب : هلاك المبيع مادة (٦٠) : لو هلك المبيع عند المشترى ثم علم العيب با رجع بالأرش على البائع . ويستثنى الربوى المبيع بجنسه ، فإنه يتعين فيه الفسخ ويغرم المشترى البدل ويسترد الثمن حيث كان العقد واردا على معين أما إن كان العقد وارداً على موصوف في الذمة ثم عين في المجلس فإن المشترى يغرم بدل التالف ويستبدل عنه سليما في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد • ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.