:
1
ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم .
ووجه أقل القيم . أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فما زاد حدث في ملك المشترى فلا تدخل في التقويم .
وإن كانت يوم القبض أو بين الوقتين أقل مما نقص كان من
ضمان البائع .
وهذه أقوال محكية في طريقة . والطريقة الراجحة : القطع باعتبار
القيمتين .
وحمل قول يوم البيع على ما إذا كانت القيمة فيه أقل . وكذا قول
يوم القبض .
أما الربوى المذكور كذهب بيع بوزنه ذهباً فبان معيباً بعد تلفه فلا أرش فيه ، بل يفسخ البيع ويغرم البدل ويسترد الثمن وإلا لنقص الثمن فيصير الباقى منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا إن ورد على العين .
فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل عنه سليها
في مجلس الرد ، وإن فارق مجلس العقد :
***
(۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ٥٠ (۲) الجلال المحلى ج ۲ ص ۱۹۹
(۳) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٤
•
۲۰۸
ص ٢٠٨