مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٠٨

: 1 ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم . ووجه أقل القيم . أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فما زاد حدث في ملك المشترى فلا تدخل في التقويم . وإن كانت يوم القبض أو بين الوقتين أقل مما نقص كان من ضمان البائع . وهذه أقوال محكية في طريقة . والطريقة الراجحة : القطع باعتبار القيمتين . وحمل قول يوم البيع على ما إذا كانت القيمة فيه أقل . وكذا قول يوم القبض . أما الربوى المذكور كذهب بيع بوزنه ذهباً فبان معيباً بعد تلفه فلا أرش فيه ، بل يفسخ البيع ويغرم البدل ويسترد الثمن وإلا لنقص الثمن فيصير الباقى منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا إن ورد على العين . فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل عنه سليها في مجلس الرد ، وإن فارق مجلس العقد : *** (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ٥٠ (۲) الجلال المحلى ج ۲ ص ۱۹۹ (۳) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٤ • ۲۰۸
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.