مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٠٢

والأصح أن عرض المبيع فى زمن الخيار للبيع والتوكيل فيه والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض ليس فسخاً من البائع ولا إجازة من المشترى لعدم إشعارها من البائع بعدم البقاء عليه . ومن المشترى البقاء عليه لأنه قد يقصد أن يستبين ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر . والثاني : إن ذلك فسخ وإجازة . انهاء مدة الخيار وأثره : *** مادة (٥٥) : إذا انتهت مدة الخيار ولم يحصل ممن له الخيار إمضاء أو فسخ اعتبر ذلك إمضاء للبيع ما لم يكن هناك خيار مجلس المذكرة الإيضاحية خيار الشرط محدد بمدة معينة فمعنى هذا : إظهار رغبة من له الخيار في نهاية هذه المدة أو في أثنائها فهو إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ . ومضى هذه المدة عليه ولم يظهر رأيه فمعنى هذا : الرضا على إمضاء البيع ونفاذه لأن السكوت دليل الرضى ولأنه لو كانت رغبته عدم إمضائه لأسرع ونفى القبول وأبان غرضه وفسخ . ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.