والأول ثبتت قوته بالشرع قال : و البيمان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ، فالعقد متى وقع كان ملازماً له حتى لو نفياه بطل العقد كما سيأتي
والثاني ثبت بالاجماع وهو لا يثبت في العقد إلا باشتراط العاقدين. والثالث ثبت بالاجماع أيضاً إذا ظهر المعقود عليه على خلاف الأصل وهو السلامة من العيوب - أو على خلاف ما اشترط أو كان هناك
تغرير فعلى .
الفصل الأول
في خيار المجلس
ما يثبت فيه خيار المجلس
:
مادة (٤٣) : يثبت خيار المجلس فى كل عقد معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص ولو في ربوي أو سلم أو استعقب عتقاً .
(۱) حاشية قليوبي وعميرة ج ۲ ص ۹۰، ۹۱ مغني المحتاج ج ٢ ص ٤٤،٤٣ المجموع ج ٩ ص ٧٥ حاشية الباجورى ج ۲ ص ۳۷۷، ۳۷۸ .
۱۷۹
ص ١٧٩